الباب الأول Part One

تعاريف ومجال التطبيق Definitions and field of application

 

مادة (1) ـ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: Article (1) in the application of the provisions of this law means:

آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون. A Foundation: Social Insurance Institution established under this law.

ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة (2) من هذا القانون. B Palmwmn it: all of the applicable provisions of article (2) of this Act.

جـ ـ (1) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) (2) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. C (1) injury work: one incidence of occupational diseases listed in Schedule No. (1) (2) Annex result of an accident or injury while performing work or because of related injuries are the heart and brain resulting from work injuries effort functional available when the terms and conditions Issued by the decision of the Minister of Social Affairs and the agreement with the Minister of Health on the proposal board.

ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. The rule in work accidents every incident of the insured during the period of going directly to work or return to whatever means of transport provided that come and go without interruption or failure of or deviation from the normal.

د ـ بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل. D the grave: from a work injury.

هـ ـ المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. E patient: from a disease or injury incident.

و ـ بالعجز الكامل (1) : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب. And full disability (1): any shortfall that would prevent colleges and was always between the insured and engage in any occupation or work which is considered in the governance of any permanent disability rate of more than 80% of the capacity of the insured loss.

ز (2) ـ الأجر: G (2) pay:

1 ـ الأجر المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور، مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995. 1 remuneration provided for in paragraph (a) of Article / 79 / of the Basic Law of the workers in the State No. / 1 / 1985 for the covered by the provisions of the Act, taking into account the provisions of article / 6 / of the Legislative Decree No. / 8 / 2 / 10/1995.

2 ـ الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 2 flat salary for the groups excluded from the provisions of the Basic Law of the workers in the country.

3 ـ الأجر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين (1و2) السابقتين. 3 remuneration provided for in Article / 3 / of the Labor Law No. / 91 / of 1959, as amended, for the categories not covered by the provisions of paragraphs (1 and 2) years.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

المادة (2) (1)(2)(3) ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعديـة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: Article (2) (1) (2) (3) while retaining the special provisions of the Pension Rights office holders and members of the People of the laws in force the provisions of this Act shall apply to the following categories:

آ ـ العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985. A working under the provisions of the Basic Law of the workers in the State No. / 1 / 1985 to.

ب ـ قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة. B Judges and prosecutors under the Law of the judiciary and judges of the Constitutional Court and judges of the Supreme Council of State and Department of State Litigation lawyer.

ج ـ العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس. C workers recruited by proxy in accordance with the provisions of the Basic Law of the State employees except for acting in education and teaching.

د ـ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات. D members of the teaching staff and teaching staff, technical and laboratory subject to the law on organizing universities.

هـ ـ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني. E muftis and secretaries of opinion and teachers involved in the establishment and teaching of religious opinion.

و ـ العناصر المدنية في المخابرات العامة. And the civilian components of general intelligence.

ز ـ الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية. G the technical staff and members of the scientific research at the center of scientific research, members of the laboratory and members of the scientific research at the Nuclear Energy Agency.

ح ـ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية. H scientific workers in the Arab Encyclopedia.

ط ـ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية. I behind the bird in the Syrian Arab Airlines and Alambhr behind in the Syrian Maritime Navigation Company.

ي ـ المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. J temporary appointments in accordance with the provisions of article / 148 / of the Basic Law of the workers in the country.

ك ـ المتعاقدين وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. K contractors in accordance with the provisions of article / 149 / of the Basic Law of the State employees who have contracts provide for the use they are subject to the Social Insurance Act.

ل ـ جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام 1963 For all workers as well as the apprentice of them, taking into account the provisions of Legislative Decree No. / 210 / for 1963           ولا يسري على: Does not apply to:

ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص. Workers who used to work only occasional temporary who is the special provision.

ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. His family members who are already dependents.

ـ خدم المنازل ومن في حكمهم. It is served in their homes.

ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص. Workers employed in the agriculture sector to the private and joint only is the text of those particular.

م ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم: M may be the decision of the Minister of Social Affairs, Labor, after taking the opinion of the Governing Council of the General Organization for Social Insurance Organization of the terms and conditions of the use of the following categories of social insurance benefits of all or some of the shows that wages account for them:

ـ فئات العمال المنوه عنهم في الفقرة /ل/ السابقة. Their categories of workers mentioned in paragraph / l / previous.

ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. People who work at home to the employer.

ـ ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل. Self-employed persons and workers to the employer.

ـ أصحاب العمل أنفسهم. Employers themselves.

* *        * *        * *

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الأول I

في انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتنظيمها الإداري In the establishment of the social security and administrative organization

 

مادة (3) ـ ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بموجب المرسوم التشريعي 134 تاريخ 22/12/1964 الذي تضمن المواد التالية: Article (3) of this article was abolished under the Legislative Decree No. (21) Date 11/10/1961 amended by Legislative Decree 134 Date 22/12/1964, which included the following articles:

مادة (1) ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن. Article (1) social security institution established to implement the Law of Social Insurance Law No. (92) of the 1959 public institution with legal personality independent and act in accordance with the directives issued by the General Council of Ministers in this regard.

يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى (مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية). Represents the institution and its Director General will be based in Damascus and called (the Social Insurance Institution in the Syrian Arab Republic).

للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك. Foundation for the exercise of the rights conferred upon the competent financial authorities under the law of the collection of public funds for the collection of amounts under the Social Insurance Act and amendments to the participants and mentally retarded to participate.

مادة (2) Article (2) ـ تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بقانون رقم (92) لسنة 1959 وتعديلاته. Social Insurance Institution exercise in the Syrian Arab Republic all the powers exercised by the Social Insurance Institution Act established pursuant to resolution No. (92) for the year 1959, as amended.

مادة (4) ـ ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (134) تاريخ 22/12/1964. Article (4) repealed by Legislative Decree No. (21) Date 11/10/1961 amended by Legislative Decree No. (134) date of 22/12/1964.

مادة (5) (1) (المرسوم التشريعي رقم /21/ لسنة 1961) تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية: Article (5) (1) (Legislative Decree No. / 21 / 1961) with the Social Insurance Institution in the Syrian Arab Republic guarantees the following:

آ ـ (2) (2)

ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم. B inadmissibility of the fall of ownership and have their limitations.

مادة (6) (3)-(4) ـ يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي: Article (6) (3) - (4) The board of directors of social insurance as follows:

1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 1 Minister of Social Affairs and Labor
 رئيساً Chairman
 
2 ـ الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 2 Secretary-General of the Ministry of Social Affairs and Labor
 عضواً Member
 
3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط 3 Secretary-General of the Ministry of Planning
 عضواً Member
 
4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة 4 Secretary General of the Ministry of Health
 عضواً Member
 
5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 5 Director-General of the Social Insurance Institution
 عضواً Member
 
6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية 6 Director General of the Organization of Economic
 عضواً Member
 
7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة 7 One general managers of companies and institutions nationalized
 عضواً Member
 
8 ـ أربعة ممثلين عن العمال 8 representatives of the four workers
 أعضاء Members
 
9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال 9 representative of the employers
 عضواً Member
 

ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه. The lieutenant called the representative of each of the members of the Council replaced in his absence.

مادة (7) (1) ـ آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي: Article (7) (1) A workers are represented in the Council as follows:

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. President of the General Federation of Trade Unions.

ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. Three members appointed by the Federation for two years.

كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس. As the General Union members are appointed representatives of workers inherent in the Council.

ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال. B elected representatives of employers. الأصيل والملازم. Lieutenant afternoon. لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. For two years by their manner determined by the resolution issued by the Minister of Social Affairs and Labor.

جـ ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء، كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص. C issued Minister of Social Affairs and Labor decision to nominate representatives of workers and employers during the week of the date of informing him names, and issue a decree naming two general managers of nationalized companies and institutions to the Council a genuine one and the other lieutenant on the nomination of the concerned minister.

مادة (8) (2) Article (8) (2)   يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة. Board meets the invitation of the President or at the request of half of its members in the meeting is true only in the presence of an absolute majority of Council members.

وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس . The resolutions present and vote for equal likely by the President.

وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت. The Council where appropriate to invite people believe the use of their experience and knowledge in the discussions of the Council, without that such right to vote.

مادة (9) (3) تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. Article (9) (3) determine the compensation to attend meetings of the Governing Council and the transition compensation decree on the proposal of the Minister of Social Affairs and Labor.

 

مادة (27) ـ على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبمـا لديـه من عجز مستديم و نسبته. Article (27) to notify the institution insured by the end of treatment, including his permanent disability and percentage.

 

 

 

مادة (28) (2) ـ إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة وبشرط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق، ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. Article (28) (2) if the injury to the disruption of the insured on the performance of the Foundation For his work during that period of unemployment subsidy equivalent to 80% of the daily wage paid to participate in a one-month increase after the full pay and for one year provided that Not less aid daily minimum daily wage or actual wage for the injured, if less, and those continue to exchange aid for the duration of unemployment for work or even where disability is sustained or a death or a year from the date of maturity, whichever is earlier, and bears the employer in all cases Pay on any injury time and place. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها. The setback in the governance of injury and apply for aid and treatment applies to the infection itself.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (29) (1) ـ إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون. Article (29) (1) If the injury resulted from the inability of fully sustained or the death of the pension is calculated on the basis of 75% of the average monthly wage is common in the last year, in the case of death pension is distributed to beneficiaries in accordance with the provisions of Article 89 of this Law.

 

 

مادة (30) ـ إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل. Article (30) if the injury resulted from the inability of permanent partial estimated 35% percent or more of full disability pension who earned the equivalent proportion of disability pension for total disability.

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (31) (2) ـ إذا نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. Article (31) (2) if a shortage does not reach a sustainable rate to 35% of total disability injured worker shall be entitled to compensation equivalent to the percentage of disability multiplied by the value of the pension for total disability for five and a half years and lead this one-time compensation.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (32) ـ تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية: Article (32), the ratio of partial disability in accordance with the following rules:

أ ـ إذا كان العجز مبيناً ب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه. If a deficit indicating b Table (2) attached to this law takes into account a percentage of the total deficit set out therein.

ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسب في الشهادات الطبية B If the deficit in the table than the estimated per hit by the Group of the deficit in its ability to show that the loss of those ratios in the medical certificates   ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. The Minister of Social Affairs and Labor to amend the table on the proposal board.

 

مادة (33) ـ إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: Article (33) If the victim has already suffered an industrial accident compensation takes into account the following rules:

1 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف منها وحدها والأجر وقت حدوثها. 1 if the total percentage disability resulting from the present and previous accidents is less than 35% instead of the injured for his recent on the basis of a disability backward and only pay as they happen.

2 ـ إذا كان مجمـوع نسب العجز الناشئ عن الإصابـة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي: 2 If the total percentage disability resulting from the current and previous accidents is equivalent to 35% or more, he shall be compensated as follows:

آ ـ إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قدر معاشـه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة. A If the victim has offset the injuries previous compensation from the one-time pension on the basis of estimated total deficits produced by the injuries and all wage at the time of the latest accident.

ب ـ إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشرط أن لا يقـل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة. B If the victim due to a disability pension as his or her retirement on the basis of the total deficits produced by the injuries and all wage at the time of the latest accident, provided that not less of his or her retirement pension at the time of the latest accident.

 

  مادة (34) (1)(2) ـ استثناء من أحكام المادة /29/ إذا أدت اصابة المؤمن عليه المتدرج بأجر أو بدون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة فيحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50%/ فيستحق Article (34) (1) (2) Notwithstanding the provisions of Article / 29 / if the injured insured gradual paid or unpaid to the death or total disability pension is calculated on the basis of the general minimum wage if the injury resulted in permanent partial disability increase Per / 50% / deserves

معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر. A monthly pension equivalent to that of the disability pension deficit calculated on the basis of full general minimum wage.

 

 

(1) عدلت بموجب المادة /4/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (1) Under the amended Article / 4 / of the Act 78 of 2001 and had read the former as follows:

ـ استثناء من أحكام المادة (29) يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره /50/ ل.س في حالة العجز الكامل المستديم، أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره (2000) ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون. Notwithstanding the provisions of Article (29) gives a gradual without pay a monthly pension of $ / 50 / l. O in the case of total disability sustained, but in the event of death granted by the amount of eligible (2000) LS distribute them in accordance with the provisions of Article 89 of the Act.

  (2) معدلة بموجب المادة (2) من القرار الوزاري رقم (10) تاريخ 28/3/1961 الذي ألغى الحد الأقصى، كما عدلت بموجب المادة (6) من المرسوم التشريعي (104) تاريخ 31/7/1963 الذي رفع الحد الأدنى من 30 ل.س (2) amended Article (2) of the Ministerial Decree No. (10) date 28/3/1961, which lifted the cap, as amended under Article (6) of Legislative Decree (104) Date 31/7/1963 by raising the minimum L 30. O إلى 50 ل.س كما رفع الحد الأدنى للمعاش المذكور إلى 80 ل.س بموجب القرار الوزاري رقم /75/ لعام L to 50. O The increase in the minimum pension to 80 for this. O under Ministerial Decree No. / 75 / of   1956. 1956. كما عدلت المادة نفسها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: The amended article itself under Article I of the Legislative Decree (35) for 1976 and the former had read as follows:

"إذا أدت الاصابة إلى وفاة المصاب فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً قيمته 50% من أجرة المتوفي بحيث لا يقل عن 50 ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن (15) ل.س وأن لا يجاوز مجموع معاشات المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفى أيهما أكبر. يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين في المادة (99) ويستثنى من الحكم السابق المستحقون عن العمال المتدرجين بغير أجر ويكون تعويضهم على أساس مائة جنيه دفعة واحدة توزع عليهم طبقاً لأحكام المادة (89). "If the injury led to the death of the Foundation For the injured to arrange a monthly pension worth 50% of the taxi to the deceased at least 50 l. O that at least monthly pension for each receivable (15) l. O and not more than the total 50 eligible for pensions . C or the deceased's pension, whichever is greater. Distributed to eligible post as set out in Article (99) with the exception of the former workers eligible for unpaid apprentice and be compensated on the basis of one hundred pounds at once distributed to them in accordance with the provisions of Article (89).

مادة (35) ـ على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها. Article (35) on the institution to initiate or provide the necessary rehabilitation services, including the artificial limbs, according to the decision of its board of directors.

 

القسم الثاني Section II

 

في الاجراءات In the proceedings

 

مادة (36) ـ على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في اصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك. Article (36) on the insured to inform the employer or his delegate immediately of any incident being the cause of injury and the circumstances that occurred when the situation allowed it.

 

مادة (37) (1) ـ على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاً ويكون هذا الإخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. Article (37) (1) The employer shall notify each institution change in the number of workers, wages increase or decrease Such notification shall be in accordance with the terms and conditions specified by the decision of the Governing Council.

ويسري حكم المادة /76/ في حالة تأخير صاحب العمل في القيام بالإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمـة اشتراكات التأمين، أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة. And apply the provision of article / 76 / in the event of delay in the notification referred to in the preceding paragraph, if such notification to increase the value of insurance contributions, and whether the notification calls for reducing the value of those contributions were the right of the employer in the reduction of the length of delays The difference is up to the Foundation.

وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو عن التغيير في أجره. The institution has the right to return to work, including the costs of any infected before the workers never notice it, or change in wages.

 

مادة (38) (2) ـ على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة. Article (38) (2) The employer must provide the means of medical aid in the workplace in terms and conditions established by the Minister of Social Affairs and the agreement with the Minister of Health.

وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله. And in all cases to provide first aid to injured if it does not prevent infection from direct its work.

 

مادة (39) ـ على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكـان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ويكون الإخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض. Article (39) to the employer or supervisor to work for each institution to notify injured workers once between them and recognizes the injured was transported to a place where treatment facilities or for a copy of this notification and notification in accordance with the model prepared by the Foundation for that purpose.

 

مادة (40) ـ على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة. Article (40) to the employer at the time of the injury to the injured was rushed to the place of treatment designated by the association and the expenses of moving from one treatment and at the expense of the institution in accordance with the rules established by the Governing Council.

(2) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم (21) تاريخ 13/9/1959 والقرار الوزاري (7) تاريخ 20/2/1961 (2) performing a ministerial decree No. (21) date and the Cabinet decision of 13/9/1959 (7) Date 20/2/1961

 

 

                             مادة (41) ـ على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه. Article (41) to the employer or supervisor to work reported to the police every accident suffered by a Tadzh injured workers to work and during the forty-eight hours from the date of his absence from work due to injury and that should be included in the author's name and address of the injured and a summary of the incident And conditions and the type of injury and that the transfer of the injured for treatment.

 

                             مادة (42) (1) ـ تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك. Article (42) (1) the existing work being investigated in each of the two communication referred to in the investigation shows the circumstances of the incident in detail and seize the witness explained by the particular whether it was caused by intentional misconduct or gross and deliberate part of the victim According to the provisions of Article 24 and seize a statement the employer or his representative and statements injured when his health allows it.

وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك. It would inform the institution of such cases immediately upon completion of the investigation and provide more on the investigation and the Foundation to request the investigation if the object of that.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

                             مادة (43) (1) ـ على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي. Article (43) (1) the employer to entrust the doctor examined or more workers exposed to one of occupational diseases listed in table attached to this law, in times of periodic appointed by the Minister of Social Affairs and Labor shows in this resolution the terms and conditions that must be The medical examination.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

                             مادة (44) ـ على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها. Article (44) on doctors to inform the competent administrative institution and employer cases of occupational diseases that appear between workers and deaths arising therefrom.

وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره، كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به. If the doctor did not report provided for in the preceding paragraph shall inform the competent administrative authority to the union senior medical professions to consider the order, and may request the employer to replace the other.

  مادة (45) (2) ـ على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يـزاول فيه العمل السجلات التالية: Article (45) (2) the employer is in place or branch or place of work carries out the following records:

1 ـ سجل القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت، وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو أجر القطعة أو أجر العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً. 1 record enrollment and wages and include the names of workers depending on the dates of entry into the work and each of them with no special proof of insurance card number, if any, as well as the amount of daily or weekly wage or monthly salary or wage or piece wage commission and each day he quit and he left work for good.

2 ـ سجل اصابات العمل يدون فيه ما يقع من اصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الابلاغ المنصوص عليه في المادة /36 /. 2 record of work-related injuries recorded the incidence of injuries is the result of accidents or occupational disease, and once through his knowledge of the reporting provided for in article / 36 /.

3 ـ سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص 3 record of periodic medical examination and record the name of the doctor who examined entrusted with the   العمال طبقاً للمادة 43 وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم. Workers in accordance with Article 43 and the date of each visit and the names of sick workers and the type of the disease each of them.

ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. Must be placed all these records and updated as determined by the competent administrative application of the rules established by a decision of the Minister of Social Affairs and Labor.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                          مادة (46) ـ تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته. Article (46) Foundation is committed to implementing the provisions of this chapter, even if the injury requires a person other than the responsibility of the employer and the institution legally be replaced by the insured person responsible, including cost.

مادة (47) ـ لا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه. Article (47) may not infected with regard to injuries, work to uphold the institution against the provisions of any other law shall not also for the employer only if the injury arose from a serious error on his part.

 

 

 

                   مادة (48) ـ تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. (1) وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالأمراض السرطانية. Article (48) remain the institution responsible for implementing the provisions of this chapter during the calendar year from the date of separation if the insured person showing symptoms of occupational disease during that period either unemployed or employed in industry does not arise from this disease. (1) During the AD five years from the date of separation of the insured only for cases of cancer.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

                   مادة (49) (2) لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون. Article (49) (2) to the Minister of Social Affairs and Labor's decision to adjust the schedule of occupational diseases to the present law.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

          مادة (50) (1) ـ على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. Article (50) (1) The employer must follow the instructions to the prevention of work-related injuries of workers in accordance with the terms and conditions laid down by the decisions of the Ministry of Social Affairs and Labor.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (51) ـ على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقايـة من اصابات العمل وعلى الأخص: Article (51) institution that studies on prevention of work-related injuries, most notably:

آ ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء. A search means to ensure the cooperation of employers with regard to the application of methods of prevention in the workplace and the requirements of technical and financial assistance necessary for them if necessary.

ب ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق باتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل. B discussed means to ensure the cooperation of unions in regard to the prevention instructions at work.

جـ ـ بحث اصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها. C discuss work-related injuries in terms of causes and frequency, intensity and methods of prevention.

د ـ القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها. D do tests on the means of prevention and assess the various selection inadequate Ohassanha.

هـ ـ اعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعـرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل مامن شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب العمل والعمال. E research and preparation of brochures, posters, as well as lectures, seminars, film screenings and preventive action at all would have no awareness of preventive between employers and workers.

و ـ انشاء معامل لأبحاث الوقاية من اصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها في ما يتعلق بأساليب الوقاية من اصابات العمل. And setting up research labs to the prevention of work-related injuries as well as exhibits of tools and machinery and a library of reference or more different reliable in terms of prevention of work-related injuries.

 

القسم الثالث Section III

في التحكيم الطبي Medical arbitration

مادة (52) (1) ـ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة /27/ بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها Article (52) (1) for the insured to make within fifteen days from the date notified in accordance with the provisions of article / 27 / the end of treatment or non-occupational disease and injury during the same period   من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره. Informed of the date of disability or not proven assessment per the request of the review and must attach a notice requesting the certificates and medical support its view.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (53) (2)(3) ـ على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة احالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية وطبيب تندبه المؤسسة. Article (53) (2) (3) Directorate of Social Affairs and Labor competent to submit the issue to an arbitration commission composed of a medical doctor Tndba administrative body, a doctor Tndba institution.

وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية. The Commission in the event of disagreement include the forensic doctor or specialist doctors in remote government.

وينظم اجراءات عرض النـزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة. The procedures governing the submission of the dispute and assess fees and identification of remote decision of the Minister of Social Affairs and Labor with the agreement of the Ministers of Justice and Health.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

  مادة (54) (1)(2) ـ آ ـ على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه. Article (54) (1) (2) A Directorate of Social Affairs and Labor competent notice of the decision of the injured and the Foundation for Medical Arbitration Commission upon his arrival to and such a decision subject to appeal before the jury during the Central Medical month from the date of offer.

ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيـم اجراءات عرض النـزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. B a jury Medical Central in the city of Damascus from a doctor designated by the institution and a doctor called the Ministry of Health and a specialist, is the formation of this committee and the organization of procedures to submit the dispute or appreciation awards by the Minister of Social Affairs and Labor.

جـ ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن. C The decision of the Central Medical Arbitration Commission concluded in an appeal.

 

 

 

الفصل الثاني (1) Chapter II (1)

 

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة Old-age insurance, disability and death

بموجب القرار بقانون 143 Law by resolution 143

تاريخ 14/8/1961 (2) Date 14/8/1961 (2)

مادة (55) (3) ـ ملغاة. Article (55) (3) Art.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

مادة (56) (4) ـ تتكون Article (56) (4) consisting موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من: Resources to secure old age, disability and death:

1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق ما يلي: 1 monthly contributions to which the employer as follows:

أ) A) أ) A) (14%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته. (14%) of the wages of workers under the Law of Social Insurance Law No. / 92 / of 1959, as amended.

ب) B)   (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات. (10%) of wages and salaries of employees who were subject to legislative decrees No. / 119 and 120 / to 1961 and amendments thereto and insurance and pensions for the Cooperative Agricultural Bank of law No. / 130 / 1959 for the retirement fund and municipalities.

2 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق ما يلي: 2 monthly contributions to which the insured as follows:

أ) A)     (7%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته. (7%) than those working under the Law of Social Insurance Law No. / 92 / of 1959, as amended.

ب) B)   (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات. (10%) of wages and salaries of employees who were subject to legislative decrees No. / 119 and 120 / to 1961 and amendments thereto and insurance and pensions for the Cooperative Agricultural Bank of law No. / 130 / 1959 for the retirement fund and municipalities.

3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3 funds to secure old age, disability and death.

4 ـ مكافآت نهاية الخدمات عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدى إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة /73/ من قانـون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته. 4 fees for services prior period to participate in the insurance under this law lead to the institution at the end of service calculated on the basis of article / 73 / of the Labor Law No. / 91 / of 1959, as amended.

5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها. 5 subsidies and grants the Board of Directors Decides to accept and approve the President of the Council of Ministers.

6 ـ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون. 6 surcharges and the benefits of delay due in accordance with the provisions of this law.

7 ـ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً. 7 invest the proceeds of the above-mentioned resources.

 

مادة (57) (1)(2) ـ يستحق معاش الشيخوخة : Article (57) (1) (2) is an old-age pension:

أولاً ـ في الحالات التالية: First in the following cases:

آ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة. A separation from service when the insured age of sixty-insured by the age of fifty and the attainment of the length of service calculated in the pension / 15 / year.

ب ـ انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة. B-service due to the completion of the insured age of fifty-fifty age of the insured length of service and the attainment of contributory pension / 20 / year.

ج ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية. C separation of the insured after reaching the actual service in a difficult or dangerous occupations contributory pension / 15 / at least a year and issue a decree to identify the occupations difficult, dangerous and how to calculate the years of service in these difficult and dangerous for regular work.

ثانياً ـ يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناءً على طلبه، وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن. Second is the insured early retirement, at his request, and after reaching the service contributory pension / 25 / year age without the condition.

ثالثاً ـ ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/ و /120/ Thirdly not less pension for workers to the legislative decrees / 119 / and / 120 /

لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون. In 1961 for the pension allocated to them under the provisions of this law.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (58) (1)(2) (3)(4) ـ Article (58) (1) (2) (3) (4)

آ ـ يحسب معاش الشيخوخة على أساس /2.5%/ من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. A pension is calculated on the basis of aging / 2.5% / of the average monthly wage is common in the last year or the duration of the period of insurance that I said it, and for each year of participation in the insurance and fractures is the year in which more than a month to calculate the full year period, Insurance.

ب ـ يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخـة أو العجز والوفاة بواقع /75%/ من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15%/ وبين أجره في نهاية فترة خمس السنوات وأجره في بدايتها /30%/، كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة. B is the maximum amount under the provisions of pension insurance, disability and old age at death / 75% / wage of the average monthly pension is calculated on the basis and take into account when calculating the monthly wage does not exceed the increase or decrease the difference between the remuneration of the insured at the end of the last two years and pay In their infancy / 15% / and wages at the end of a period of five years and paid at the beginning / 30% /, and take into account when calculating the period of participation in the insurance fractures a year are incomplete.

ج ـ لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر. C may not be less pension or total insured pension allocated to it under the provisions of this law, the general minimum wage.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

المادة (58) مكرر (1) : إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضاً من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض. Article (58) bis (1): If the actual length of service increased the insured accepted in the calculation of pension under the provisions of this law / 30 / year and continued in service, he joined the work is paid for a new term compensation in excess of one-time pay per month for each Of the years of excess and a maximum of five months, and neglect the term of less than one year in the calculation of such compensation.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (59) (2) ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين. Article (59) (2) if separated insured employer on reaching the age of sixty years before the availability of subscription period is scheduled for old-age pension, payment of compensation to him all at once on the basis of 15% of annual wages was paid to participate in the last two years Or duration of participation in the insurance that I said about that and that for each year of participation in insurance.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (60) (1) ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية: Article (60) (1) if the insured had been separated for one of the following reasons before reaching the age of sixty exchange a single compensation payment referred to in the preceding article in accordance with the rates the following rules:

 

آ (1) ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الانجاب ويكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. (1) In the case of the insured person's resignation due to her marriage or the birth of her first child, if left work during the six months from the date of marriage or reproduction, in both cases, compensation is 15% of the average wage referred to in the preceding article.

ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (240) اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية: B In the case of the insured final exit from the scope of application of the provisions of this law and outstanding contributions to less than (240) the number of monthly compensation in accordance with the following rates:

11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً. 11% if the monthly contributions paid amounts to less than (60) involved a month.

13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن (120) اشتراكاً شهرياً. 13% if the outstanding contributions by (60) a month and involved less than (120) monthly contribution.

15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً فأكثر. 15% if the outstanding contributions by the (120) per month and more involved.

جـ ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (71) مكرراً آ). C is insured as well as compensation referred to in the preceding remuneration referred to in the second paragraph of Article (71) bis a).

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (61) ـ يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص. Article (61) institution may at the request of the insured to replace the pension rights in a capital value determined in accordance with the special scale.

ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة (58) على أن لا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقاً للمادة /69/. The replacement of pension in accordance with the provisions of the preceding paragraph in more than forty per cent of the average wage referred to in Article (58) to at least the remainder of the pension replacement after the minimum pension to be in accordance with article / 69 /. ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى. And replacement in accordance with the terms and conditions laid down by the Minister of Social Affairs and Labor, after taking the opinion of the board that the resolution referred to the replacement schedule in the first paragraph.

 

مادة (61) مكرر ـ إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين. Article (61) bis dismissed by his employer if an insured person because of the reasons set out in Article 76 of Labor Law referred to with the exception of the items mentioned.

2 ـ 5 من تلك المادة أسقط من مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً. 2 5 of that article dropped from the insured length of service calculated in the old quarter to secure his service to the employer in question provided that the dismissal decision has become final.

 

مادة (61) مكرر آ (1)(2) ـ يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. Article (61) bis (1) (2) may be a believer if it stopped work for more than one month to receive an advance of the company to ensure compensation or pension provided that the period of his participation in the insurance more than a year and identifies rating system advances and the terms and conditions The payment awarded by the Minister of Social Affairs and Labor, after taking the opinion of its board.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (62) (3)(4) ـ يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشيء عن إصابة العمل والعجز الناشيء عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على أن لا يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. Article (62) (3) (4) deserves the death and disability pension if the disability or death occurred during the service or the insured within six months after the date of the service provided that should not have disability or death due to injury and may only work to combine Disability rates resulting from work injury and disability resulting from natural disease in the course of the disability pension entitlement natural that at least incidence of disability pension due to him and provided no more than the insured at the time where disability or death for the age of sixty take into account is that the age fractures a year Complete.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (63) (1) ـ يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن (6) اشتراكات شهرية متصلة أو (12) اشتراكاً متقطعاً. Article (63) (1) required for entitlement to full disability pension or death to be outstanding contributions from the insured not less than (6) monthly contributions or related to (12) involved sporadic.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (64) (2)(3) ـ يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش /2%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهر فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش /80%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل. Article (64) (2) (3) full disability pension is calculated pension or death sustained on the basis of 40% of the average monthly wage is common in the last year or for insurance that I said it, and add to the pension / 2% / of the average Remuneration linked on the basis of the pension for each year of service after the first year of participation and forced fractures per year over the month may not exceed the amount of the pension / 80% / of the average wage by linking on the basis of such pension or old-age pension for outstanding service Participation by whichever is better.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (64) مكرر (1) : Article (64) bis (1):

آ ـ يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين: A believer may or eligible to benefit from an additional deposit equivalent to the proportion of the annual remuneration paid his participate in the last year depending on the age, according to the Table (4) Facilities of the Legislative Decree, in the following circumstance:

? أولاً: عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. ? First: the inability of fully insured deficit.

? ? ثانياً: وفاة المؤمن عليه. Second: the death of the insured.

أما في حالة عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً تزيد نسبته عن 35% فيستحق نصف مبلغ التأمين الاضافي. In the case of the inability of the insured partly deficit exceeding 35 per%, only half the amount of additional insurance.

ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي ما يأتي: B required for entitlement to additional insurance insured as follows:

1 ـ تقديم طلب اشتراك بالتأمين الاضافي إلى المؤسسة خلال فترة سنة تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال فترة ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 1 request the participation of additional insurance to the institution through a period of one year the effective date of this Legislative Decree for the insured at the top of their work on that date and within a period of six months for insured persons who enter the work force after the date of this law.

2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين. 2 The employer must deduct the monthly contribution by 1% of the monthly wage of a worker who chose to participate in this insurance.

3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزداد النسب الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتهـا إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل. 3 happen disability or death occur in the service of the insured and increase the proportions shown in Table No. (4) facilities of the Legislative Decree by 50% of its value if the disability or death because of a work.

جـ ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار عن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. C followed in organizing the data requested to participate and determine the terms of monthly contributions and the performance of the terms and conditions issued by the decision of the Director-General of the Social Insurance Institution at the suggestion of the Governing Council.

د ـ يوزع مبلغ التأمين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي. D distribute the amount of additional insurance in the event of the death of the insured in accordance with the legal rules of inheritance.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (65) ـ للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين إصابات العمل. Article (65) for the insured may request a review of the report had not been proved unable to estimate the total or per accordance with the provisions of arbitration referred to in the medical accident insurance.

 

مادة (66) (1) ـ إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين. Article (66) (1) If the recipient of the old-age pension is capable of working beyond the age of sixty as apply the provisions of this law this period of service pension, provided it has not exceeded the age of sixty.

ويربط معاشه بواقع (2.5%) من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن (5%) من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. And by linking pension (2.5%) of the average monthly wage during that period, provided that no more than the wage in any way from (5%) of the monthly wage based on which it was linked to old-age pension. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة. And that does not continue without the payment of old-age pension is if the total pay and pension does not exceed the wages he received upon leaving the service.

فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة، وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة (58). If the amount exceeded what he was receiving as much to reduce pension increase, all without prejudice to the other conditions set forth in Article (58).

 

 

* *         * *         * *

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
أحكام خاصة وانتقالية And transitional provisions
 

مادة (67) (1)(2) أ ـ يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922. Article (67) (1) (2) in a calculated application of the provisions of this Act date of birth documented in the census in 1922 or the first registered with the civil registration services if the year after 1922.

ب ـ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة. B while maintaining the acquired rights of the holders at the top of the work under the legal texts in force in the former emergency lesson of the amendments after the dates mentioned in paragraph (a) above.

ج ـ إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة. C If the birth date of an unspecified day, month year calculated from the first day of the month of January from the year of birth.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (68) ـ في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصـف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته. Article (68) in the case of the insured has paid his beneficiaries aid pension equivalent to death and stop the award or is found after four years and a half loss, whichever is earlier verdict unless his death.

ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة (3) It follows the order of the disbursement of aid and the terms and conditions laid down by the Minister of Social Affairs and Labor, after taking the opinion of board (3)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (69) (1) ـ يكـون الحـد الأدنى لمعـاش الشيخوخـة أو العجـز أو الوفـاة (50) ل.س بالنسبـة للمؤمـن عليه و (15) ل.س في الشهر لكل من المستحقيـن عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم (50) ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر. Article (69) (1) The minimum old-age pension, disability or death (50) l. O for the insured and (15) l. O per month for each of who is not eligible for pensions than the total (50) l. O Or the insured pension, whichever is greater.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (70) ـ المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (91) لسنة 1959. Article (70) pensions and compensation in accordance with the provisions of the previous chapter does not correspond to the obligations of the employer in aging but secure the equivalent of the legal service fees calculated on the basis of Article (73) of the Labor Code and the provisions of the second paragraph of Article (2) of Law No. ( 91) for the year 1959.

ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافأة أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة. The employer is obliged to workers associated with the system of reward or a better pay increase savings to fully insured or eligible for directly.

ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 1959. The distribution of this increase in the death of eligible referred to in Article (82) of the Labor Code of Law No. 91 of 1959.

 

مادة (71) ـ تدخل المادة التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكات إلى المؤسسـة وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (58) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. Article (71) Intervention by the article led by the insured institution to subscriptions in accordance with the provisions of law 419 for the year 1955, 92 of 1959 within the period of participation in the insurance and pension is calculated in accordance with the provisions of Article (58) without requiring any differences contributions from those insured Period.

كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. May also be extended to enter the participation of workers in the private system Kmadd participate in this insurance if requested half of the participants in which at least three months from the date of this law.

ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشـرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. The pension is calculated for the period by 2% for each year of which provided that the system leads to the institution by an estimated 8% of the Group last annual salary for each year of participation of the Group to be paid during the year from the date of this law. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. If the group did not share in the private system to meet this obligation has led teams working at one or Mksta terms and conditions specified by the decision of the Minister of Social Affairs and Labor.

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70. All this without prejudice to the provisions of section 4 of Article 56 and Article 70.

 

مادة (71) مكرر (1) ـ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثـلاث الأخيـرة من مدة الاشتـراك الفعلية أو كامـل المدة إن قلـت عن ذلك عن كل سنـة من سنوات المدة السابقـة المشار إليها. Article (71) bis (1) Subject to the provisions of Articles 58 and 78 entering the period prior to the participation of the insured in the insurance and was due reward in accordance with the provisions of the Employment Act referred to within the period of participation in the insurance and the pension is calculated at 1% of the average Monthly wage in the last three years of the term of actual participation or full time that I said that for each year of the previous term.

فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 اشتراكاً شهرياً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة (2) . If the length of the insured participate in this insurance prior period plus 240 monthly contribution insured deserved reward for the previous period calculated in accordance with the law of work and remuneration on the basis of the last before leaving the service (2).

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (71) مكرر آ (1) ـ يجوز ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة. Article (71) bis (1) may include prior service to government service pension calculated in accordance with the provisions of this Law, provided that the Group amounts to the Foundation estimated by a percentage of annual wages at the beginning of participation in such insurance for each year of Service to be annexed according to the schedule issued by the decision of the Minister of Social Affairs and Labor and follows the performance of these amounts terms and conditions laid down by the board.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (71) مكرر ب (2) ـ ملغاة. Article (71) b bis (2) Art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

الباب الرابع Part IV
 
في الاشتراكات وكيفية أدائها واقتطاعها In contributions and how their performance and cut into
 

مادة (72): (1) Article (72): (1)
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة. Contributions are performed by the employer and those that are deducted from the wages of the insured during the calendar year on the basis of their pay wages for the month of January of each year.

على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة. However, for those who enter the service after the month is calculated on the basis of contributions paid by the month, joined the service so that next January and then treated on the basis set out the preceding paragraph.

أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهايـة السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون. The workers who are currently serving their contributions are calculated until the end of the calendar year on the basis of monthly wage when the running of this law.

ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة. Take into account pay for the insured who have paid month without determining the number of working days in the month, twenty-five days and the Minister of Social Affairs and Labor on the proposal of the Governing Council to set other conditions for the pay in certain cases.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (73): Article (73):
  على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي ويحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها. The employer provides contributions deducted from the wages of workers and those performed by the self to the Foundation over the first ten days of the month following the count in the case of delay interest at the rate of 6% per annum for the period from the day after the end of the month deducted from those contributions until the date of performance.

 

مادة (74): Article (74):
يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً. Contributions must be performed by the employer for the full insured even if the employment contract suspended.

وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة (51) من القانون رقم (91) لسنة 1959 في شأن قانون العمل. For contributions Viltzm insured employer paid their full wages if were not sufficient to contributions that are in this situation in the governance of the loan and the employer deducted from their wages within the limits set out in Article (51) of Law No. (91) for the year 1959 in the Labor Code .

غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها. However, for the contributions of the insured during the period of suspension is not an employment contract the employer paid.

وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على صاحب العمل. In all cases the expenses to send contributions and the benefits of delay to the institution by the employer.

 

مادة (75): Article (75):
على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره (01%) واحد بالألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. Every employer subject to the provisions of this law lead to the establishment of a monthly fee (01%) and one thousandth of the wages they deserve a believer.

وتقيد حصيلة هذا الرسم وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (63). The fee charged outcome of this and invest the proceeds in a special account shall be allocated as a reserve to offset losses that may have exposed the institution to apply the provisions of the last paragraph of Article (63).

ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال. And the Minister of Social Affairs and Labor on the proposal of the Governing Council of the fee increase, reduce or cease to be collected for all or some of the work.

 

مادة (76): (1)(2) Article (76): (1) (2)
مع مراعاة أحكام المادة (73) يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة بواقع 10% قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (73) المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها (30) يوماً. Subject to the provisions of Article (73) the employer is required to participate if the delay in the institution or the payment of contributions provided for in this law for the insured to perform all or some additional amount to the Foundation by 10% the value of the contributions due for each month of delay as of today Following the expiration of the deadline in the first paragraph of Article (73) and referred to a maximum of 30% of the amount of such contributions and neglect the days on which no total (30) days.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (77): Article (77):
إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل. If entrusted with the implementation of action for the contractor to the employer must notify the institution on behalf of the contractor and address prior to the date of commencement of work at least three days.

ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون. The contractor is required for such notification to the contractor and subcontractors have the original contractor and the sub-contractor in solidarity to fulfill the obligations under the law.

 

الباب الخامس Part V
 

أحكام عامة General provisions
 

مادة (78) (1) (2) ـ ملغاة. Article (78) (1) (2) Art.
 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (79) (1) : Article (79) (1):
لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. May not apply to those provisions of the Act the employer did not participate in the insurance claim to fulfill their obligations institution only on the basis of the minimum wage.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة /76/ يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه. Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph and Article / 76 / institutions have recourse against the employer of all assessed contributions and the benefits of delay, as well as the cost of the expenses and compensation for those who had not done it together.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (80) (2) : Article (80) (2):
على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة. The employer to suspend the certificate in the workplace are indications of the involvement of the institution.

وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها. And the institution to give the owners of such testimony for-fifty pounds for each certificate or extract them.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمـال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. And the government responsible regardless of certain licenses for employers to suspend the payment of these licenses or renovated to provide you a certificate or extract can be adjusted by the value of the certificate mentioned by the Minister of Social Affairs and Labor on the proposal of the Board of Directors of the Foundation.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (81) (3) : Article (81) (3):
على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية. The institution to give insurance card for each insured for a fee of ten pounds to Syria.

وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. The employer of the company to obtain a copy of the card opposite the performance of similar charge and was kept in the file of the service and the owner has the value of the card may be amended by the Minister of Social Affairs and Labor on the proposal of the Board of Directors of the Foundation.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (82) (1) : Article (82) (1):
 

مادة (93) (1)(2)(3) ـ إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها /1%/ من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة، فإذا كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ /1%/ إلى المؤمن عليه وعادة على صاحب العمل بقيمة ما دفعته، ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل. Article (93) (1) (2) (3) If the delayed payment of dues schedule institution has paid plus / 1% / value for each day delayed the disbursement of these funds and no later than receivables and out of date Meet the required documents for the insured, if the exchange was delayed due to failure to submit the required documents the employer has to pay the institution / 1% / to the insured, usually the employer paid the value and identifies by the Minister of Social Affairs and Labor documents required from both The insured employer.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (94) (4)(5) ـ يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي: Article (94) (4) (5) may pensioners or beneficiaries of the insured or leaving the territory of the Syrian Arab Republic as follows:

آ ـ طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم. A request for conversion of their pension due to the country in which they reside is the expenses and compensation for their conversion. وبشرك المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع. Bcrk and reciprocity for non-Syrians, as the currency regulations.

ب ـ طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون. B request for the replacement of pension cash compensation of one-time, in accordance with the schedule referred to in Article / 61 / of this law.

ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. C issued Minister of Social Affairs and work instructions and decisions necessary to implement the provisions of this article on the proposal of the Governing Council of the General Organization for Social Insurance.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (95) ( 1) ـ إذا حكـم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجـن أو الحبـس مدة تزيد على ثلاثة أشهـر وقف حقه في الحصـول على معاشه مدة وجوده في السجن. Article (95) (1) If the insured pension or the imprisonment or detention for more than three months cease to be entitled to his or her term in prison.

فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله. If there is a benefit in the event of his death was awarded as if it deserves died family.

ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف متجمد. , Cut pension eligible at the release of the worker or the pension due to exchange his or her complete without ice.

  مادة (95) مكرر آ (1) : لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية. Article (95) A bis (1): not all of the company and dispute the matter in the value of the pension after one year from the date of notification by linking retirement once and for all.

ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. With the exception of material misstatement, which is taken into account in the settlement.

وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة (2) . The conduct of the notification referred to in the first paragraph of the decision of the Governing Council (2).

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (95) مكرر (2) : Article (95) bis (2):

آ ـ إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته. A deserved if the insured more than one type of pension referred to in this Act as the final link of his or her total pension paid to him or his beneficiaries in the event of his death.

ب ـ إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص. B if the receivable of several insured under the Act eligible for a share of the pension share of the pension or more other right combination of these quotas.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (96) ـ يلزم المستحـق في معاش الوفاة أو من يصـرف باسمه ذلك المعـاش بإبـلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير. Article (96) is required due to death or pension is paid his pension for each institution to inform the change would stop or reduce pension during the month of a change.

 

مادة (97) ـ تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر. Article (97) disposal of the enterprise to widows, sisters and daughters in marriage grant equal to the value of their pension for six months.

 

مادة (98) (3)(4) ـ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل شريطة أن لا يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية. Article (98) (3) (4) the institution on the death of the insured or the owner of the pension without them eligible for the conduct of the funeral expenses of an amount equivalent to three months of unpaid wages and pension insured three months of the pension the deceased's pension or three times the limit General minimum monthly wage, which is better provided that the least amount of three thousand pounds.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (99) (1) ـ لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع. Article (99) (1) No one may be detained or waive the benefits insured or eligible for the institution only for the debt of maintenance for a debt and then finally to the institution and religion employer and not more than a quarter.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (100) ( 2) Article (100) (2)   ـ لا تقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز. Does not accept the compensation claim for work injury only if the institution has been asked to write compensation during the five years from the date of the accident or death threats or the end of treatment or degree of disability.

ويعد أي اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة. The no action by the Directorate of Social Affairs and Labor in the face of the competent institution in the governance of the claim referred to in the preceding paragraph.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (101) ـ تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. Article (101) exempt from legal fees in all grades of litigation claims brought by workers or eligible after their deaths, according to the provisions of this law and the hearing as a matter of urgency and of the Court in all cases, the provisional government and without access to ensure that in the event of a refusal to rule on the case Rafha all expenses Or some of them.

 

مادة (102) ـ تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. Article (102) exempt the compensation and pension accrual for application of the provisions of this law from being fees and taxes of all types.

كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل. It also exempted the value of the contributions deducted from the wages of the insured amounts of linking the tax on earnings.

 

مادة (103) ـ تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة. Article (103) exempt contributions, forms and documents and cards, contracts and clearance certificates and reports, publications and writings and the medical implementation of the law required of stamp duties.

 

مادة (104) ـ تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية. Article (104) Foundation funds are exempt fixed and movable and all of its investment of any kind from all taxes, fees and royalties imposed by the government or any other public authority the Syrian Arab Republic.

كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال. It also exempt operations undertaken by the institution rather than with the laws of supervision and control of the funds.

 

 

مادة (105) ( 1) ـ يكون للمبالـغ المستحقـة للمؤسسة بمقتضـى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية. Article (105) (1) The amounts owed to the institution under the provisions of this law lien on all funds transferred from the debtor and property and meet the expenses immediately after the judiciary.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

مادة (106) ـ على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. Article (106) to each employer to submit statements of the institution, data and notifications, forms and to maintain its record keeping and records required by the implementation of this law in accordance with the terms and conditions and deadlines specified by the Minister of Social Affairs and Labor on the proposal of the Board of Directors of the Foundation.

  مادة (107) ( 1) ـ يكون لمفتشي المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تنتدبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. Article (107) (1) The institution of the inspectors and their supervisors or those appointed by the staff to carry out the inspection of law enforcement status with regard to violating the provisions of this law and decisions and implementing them in the right way to enter the workplace and in the regular working hours for the required inspection and found Records and documents relating to the implementation of this law.

وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق. For the organization to send a delegate to achieve the technical aspects of infection and prevention and to notify the competent administrative authority in the outcome of that investigation.

ويحلف المفتشون ورؤساؤهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها. The sworn inspectors and supervisors and staff assigned to the right of inspection before the Court of First Instance of the appointment once prior to direct the functions of the job that they divided their duties with honesty and sincerity and not to disclose trade secrets secret or any industrial invention briefed by virtue of their office, even after the separation.

ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته. And each carrying one of them described as a show.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

الباب السادس Part VI

 

العقوبات Penalties
 

مادة (108) ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها. Article (108) Without prejudice to any greater penalty prescribed under any other law is punishable by the penalties provided in the following articles for the crimes referred to therein.

 

 

مادة (109) (1) ـ يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق. Article (109) (1) is punishable by imprisonment of one month and a fine of not less than fifteen thousand pounds and not more than thirty thousand pounds or a fine of an accomplice by giving false statements to obtain compensation or pension from the institution or the other Unlawful.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (111) (3) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد /18 ـ 72 ـ 73 ـ 74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط أن لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. Article (111) (3) shall be fined not less than A Syrian pounds and not more than five thousand Syrian pounds anyone who violates a provision of materials / 18 72 73 74 / multiple fine as the number of workers who signed them, provided that no violation Totaling in excess of twenty-five thousand Syrian pounds for the offense and the one governing the Court on its own in the event of violation of the second paragraph of Article / 18 / requiring the employer to pay illegal workers bore the value of the expenses of insurance.

 

مادة (111) مكرر (1) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78. Article (111) bis (1) shall be fined not less than ten lira not exceeding two hundred pounds to anyone who violates the rule of the third paragraph of Article 78.

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر مخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجـاوز عشرة أمثالها. And numerous fine as the number of workers in just the offense but not exceeding a total of five thousand pounds for the same offense that, if the irregularity for more than thirty days from the date of the violation by the record may increase the fine to no more than tenfold.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (112) (2) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /43، 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جـاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها. Article (112) (2) punishable by a fine of not less than A Syrian pounds and not more than five thousand Syrian pounds anyone who violates the provisions of Articles / 43, 50 / multiple fine as the number of workers in just the offense but not exceeding a total of ten thousand pounds If the one about the abuse continued for more than offense thirty days may increase the fine up to tenfold.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (113) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة (107). Article (113) is punishable by imprisonment term not exceeding six months or a fine not exceeding five hundred pounds each blab the secrets of the industry and other methods of action have been briefed by virtue of Article (107).

 

مادة (114) ـ لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النـزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية. Article (114) may not stop the implementation of financial sanctions may not take the minimum penalty prescribed by the law for reasons of reduced estimates.

 

مادة (115) ـ تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه. Article (115) belong to the Social Insurance Institution of all awards of the irregularities of the provisions of this Act shall be in the aspects of exchange established by the Minister of Social Affairs and Labor a decision.

 

مادة (116) (1) أ ـ تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية: Article (116) (1) is a service of personnel on the job of entry into force of the law accepted in the calculation of pension under the provisions of the following provisions:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 34 / of 1949, as amended.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 119 / to 1961, as amended.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 120 / to 1961, as amended.

ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته. Law No. / 130 / to 1959, as amended.

مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص. Acceptable under the provisions of a law that they pay their obligations under these provisions.

ب ـ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: B entitled to workers on the job of entry into force of the law who are subject to the provisions of the following provisions:

ـ المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree / 119 / to 1961, as amended.

ـ المرسوم التشريعي /120/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree / 120 / to 1961, as amended.

ـ القانون /130/ لعام 1959 وتعديلاته. Law / 130 / to 1959, as amended.

أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. Attach temporary services during the previous year from the date of the law in accordance with the instructions issued by the Prime Minister and within the laws and regulations in force.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (117) (1) ـ يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية: Article (117) (1) be retired before the date of the law and their eligible subject to the provisions of the following provisions:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 34 / of 1949, as amended.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 119 / to 1961, as amended.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 120 / to 1961, as amended.

ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته: Law No. / 130 / to 1959 and its amendments:

خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة. Subject to the provisions of the texts referred to in this article.

 

مادة (118) (2) أ ـ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة /146/ من قانون العاملين الأساسي. Article (118) (2) canceled a public institution for the retirement of officials and employees of the municipalities and replace the General Organization for insurance and pensions of the institution mentioned in all the important rights and obligations of the institution and the exercise of the insurance and pensions, all the tasks contained in the Social Insurance Act, as amended, for workers in municipalities Based on on-the-job into force of this law is also the liquidation and payment of pensions to workers in the municipalities of the retired before the date of the law and their beneficiaries, taking into account article / 146 / Law of the Statute.

ب ـ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع. B transfer workers in the General Organization for municipal officials and employees of the institution's general insurance, pensions and jobs are added to the staff of the institution in question and the same wages and better job and keep Bakdmanm eligible for upgrade.

جـ C   يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته. Continue to fund and pension insurance for the agricultural cooperative bank staff on the exercise of his powers in accordance with the provisions of Law No. / 130 / to 1959, as amended.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

مادة (119) (1) آ ـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية: Article (119) (1) A public institution by the insurance and pension allocation of pensions for retirees and beneficiaries of the following categories:

ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة. Soldiers, the army and the armed forces.

ـ العسكريين في المخابرات العامة. Military intelligence.

ـ عناصر قوى الأمن الداخلي. The Internal Security Forces.

ـ الضابطة الجمركية. Customs Brigade.

ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته. B-day Organization of insurance and pensions in the exercise of the functions contained in the laws owners office, as well as members of the People who are subject to the provisions of the Decree / 119 / to 1961, as amended, and Legislative Decree No. / 120 / to 1961, as amended.

ج ـ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: C Foundation is the general insurance and pensions, all the tasks contained in the Social Insurance Act No. / 92 / of 1959, as amended, for workers on the job of entry into force of the law who are subject to the provisions of the following provisions:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 34 / of 1949, as amended.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 119 / to 1961, as amended.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته. Legislative Decree No. / 120 / to 1961, as amended.

وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه. And continue to liquidation and payment of pensions to retirees and their eligible subject of the texts mentioned above.

د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين (ب ـ ج) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. D lead the pension contributions of groups mentioned in paragraphs (b c) of this article to fund the General Organization for insurance and pensions.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (120) (1) أ ـ يضاف إلى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 Article (120) (1) In addition to a Board of Directors of the General Organization for Social Insurance problem in accordance with the provisions of Legislative Decree No. / 20 / of 1994

ـ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات Director General of the Organization of the insurance and pensions
 عضواً Member
 
ـ ممثل عن وزارة المالية A representative of the Ministry of Finance
 عضواً Member
 
ـ ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب A representative of the industry chambers of Damascus and Aleppo
 عضواً Member
 

ب ـ إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994، يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون (2) . B addition to the powers set out in article / 10 / of the Legislative Decree No. / 20 / of 1994, a board of the Social Insurance broadest powers to invest the surplus funds of the Foundation and using it deems appropriate, including experts and workers in the state in exchange for a decision of the Governing Council, And not inconsistent with the provisions of paragraph / b / article / 3 / of this law (2).

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

المادة (121) (3) آ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص. Article (121) (3) A right of Syrian workers overseas to participate in the General Organization for Social Insurance to take advantage of old age security, disability and death established by Law No. / 92 / of 1959, as amended and applied to them as applied to workers in the private sector.

ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. B Syrian workers bear the expatriates who had applied to participate in the Social Insurance Institution of the overall contributions were approved in emerging pay plus their share of legally performed employer contributions for the General Organization for Social Insurance.

ج ـ يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه C paid by the insured in the country of expatriate contributions referred to in paragraph (b) of this

المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل. Article foreign exchange-transferable.

د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجـر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز /10%/ سنوياً. D in the application of the provisions of this Article shall be at the expense of wage subject to increased participation of non-reduced or no later than / 10% / year.

 

 

مادة (122) (1) (2) ـ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها، وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين. Article (122) (1) (2) inherited pension insured pension assessed according to her children and her husband, and if they are not the right move for the rest of the rightful heirs.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (123) (3) ـ يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة /53/ من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً. Article (123) (3) The Social Insurance Act No. / 92 / of 1959, as amended and the provisions of this law the insurance regulations are common for all workers in the state and in private, joint and Article 53 / / of the Basic Law null and void.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (124) (4) ـ يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء: Article (124) (4) cancels all the text is contrary to the provisions of the law whether contained in the texts of public or private, except:

1 ـ القانون رقم /52/ لعام 1960 Law No. 1 / 52 / of 1960

2 ـ القانون رقم /43/ لعام 1980 Law No. 2 / 43 / of 1980

3 ـ المرسوم التشريعي رقم /127/ لعام 1969 Legislative Decree No. 3 / 127 / for 1969

4 ـ المرسوم التشريعي رقم /136/ لعام 1977 Legislative Decree No. 4 / 136 / for 1977

5 ـ المرسوم التشريعي رقم /274/ لعام 1969 Legislative Decree No. 5 / 274 / for 1969

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (125) (5) ـ تلغى كل من المادة / 55 / والفقرة الأخيرة من المادة / 71/ مكرر والمادة / 71/ مكرر /ب/ و المادة /78/ و المادة /88/ من قانون التأمينات الاجتماعيـة رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته. Article (125) (5) canceled all of Article / 55 / and the last paragraph of Article / 71 / bis and article / 71 / bis / b / and Article / 78 and / article / 88 / of the Social Insurance Act No. / 92 / of 1959, as amended.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) بعد تعديلها بموجب المادة (1) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (1) amended Article (1) of Act 78 of 2001 and had read the former as follows:

جـ (1) ـ بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به، ويعتبر في حكم ذلك، كل حـادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. C (1) injury in a work injury occupational diseases listed in Schedule No. (1) attached to this law the result of an accident or injury in the line of work or off or because of related and, in a ruling that, every incident of the insured during the period of going to proceed And return to whatever means of transport provided that come and go without interruption or failure of or deviation from the normal.

(2) القرار الوزاري رقم /504/ لعام 1989. (2) Ministerial Decree No. / 504 / to 1989.

(1) (1)    (1) (1)    بعد تعديلها بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963 وكان نصها السابق كما يلي: Under the amended Article (1) of Legislative Decree No. 104 Date 13/7/1963 and the former had read as follows:

  بالعجز الكامل (ق ـ 92): كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر من حالات العجز الكامل حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد ذراعيه، أو فقد ساقيه أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة حالات الجنوب المطبق. Full disability (s 92): any shortfall that would prevent colleges and was always between the insured and engage in any occupation or work which is considered of total disability cases has completely lost sight or missing arms or legs or have lost one arm and a leg One of the South applied.

(2) بعد تعديلها بموجب المادة (1) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (2) the adjustments under Article (1) of Act 78 of 2001 and had read the former as follows:

ز ـ بالأجر: G wage: الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من القانون رقم (91) لعام 1959 في شأن قانون العمل. Remuneration provided for in Article (3) of Law No. (91) for 1959 on the Labor Law.

(1) : بعد تعديلها بموجب المادة /2/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (1): Under the amended Article / 2 / of the Act 78 of 2001 and had read the former as follows:

مادة (2) ـ تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على: Article (2) the provisions of this Act shall apply to all workers as well as the apprentice does not apply to them:

1 ـ العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص. 1 workers who used to work in agriculture is the only specific provision.

2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص. 2 workers employed in temporary and occasional work in particular construction workers and migrant workers and seasonal workers and workers loading and unloading only is the text particular.

3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. 3 family members of the employer who actually dependents.

4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم. 4 and served in their homes.

ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم. And the Minister of Social Affairs and Labor, after taking the opinion of its board regulate the terms and conditions of access to the following categories of social insurance benefits of all or part of a decision that shows the calculation of wages for them.

1 ـ فئات العمال المشار إليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4. 1 categories of workers referred to in items 1, 2, 3, 4.

2 ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. 2 people working at home to the employer.

3 ـ ذوو المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف. 3 with the self-employed and freelance workers and other trades.

4 ـ أصحاب الأعمال أنفسهم. 4 entrepreneurs themselves.

(2) صدر القرار الوزاري المنفذ (1344) تاريخ 22/10/1978 الذي ينص على ما يلي: (2) performing a ministerial decision (1344) Date 22/10/1978, which reads as follows:

 

م1 ـ تطبق أحكام تأمين اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على كافة العمال المشتغلين بالزراعة لدى الدولة والقطاع العام اعتباراً من 1/1/1979 1 m apply the provisions of securing work-related injuries, old age and disability insurance and death to all workers working in agriculture from the state and the public sector as of 1/1/1979

(3) صدر القرار الوزاري 612 لعام 1984 والقرار الوزاري رقم 400 لعام 1988. (3) Ministerial Decision 612 of 1984 and the Ministerial Decree No. 400 of 1988.

(1) . (1).    كما وردت في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961. As contained in the text of Legislative Decree 21 of 1961.

(2) . (2).    الغيت بموجب المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 12/12/1964. Canceled under Article (2) of Legislative Decree No. 134 Date 12/12/1964.

(3) . (3). كما وردت في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961. As contained in the text of Legislative Decree 21 of 1961. وقد عدل تشكيل مجلس الادارة بموجب المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 والذي طبق على المؤسسة بموجب المرسوم التشريعي 25 لعام 1980. The formation of the Justice Department under the Legislative Decree 18 of 1974 which was applied to the institution under the Legislative Decree 25 of 1980.

(4) . (4). بموجب المادة /33/ من القانون /78/ لعام 2001 أضيف لمجلس الادارة المشكل وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1994 كلاً من مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ ممثل عن وزارة المالية ـ ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب. Article / 33 / law / 78 / 2001 to add to the Governing Council formed in accordance with the provisions of the decree / 20 / of 1994 both the director general of the insurance and pension representative of the Ministry of Finance representative of the industry chambers of Damascus and Aleppo. أعضاء. Members.

(1) و (2) : (1) and (2):      كما وردت أرقامها في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961، وقد عدلت بموجب المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 والذي طبق على المؤسسة بموجب المرسوم التشريعي 25 لعام 1980. The numbers contained in the text of Legislative Decree 21 of 1961, was amended by Legislative Decree 18 of 1974 which was applied to the institution under the Legislative Decree 25 of 1980.

(3) (3)     كما وردت في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961. As contained in the text of Legislative Decree 21 of 1961.

 

 

مادة (6) ـ لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: Article (6) may not be a member of the board:

أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. A rule in a treacherous crime or felony theft or fraud or dishonesty or breach of monument or other crimes against honor or attempt to commit one of these crimes.

ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. B Bivlassh rule unless it into account.

جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه. C disqualified and interdicted.

 

 

 

مادة (7) ـ تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: Article (7) When members of the Governing Council is appointed by virtue of their functions in the following cases:

آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل. A If a member of the capacity in which they were appointed as the council or as an employer.

ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. B if a member fails to attend meetings of the Council five times in a row without an excuse accepted by the Council.

مادة (8) ـ إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسبـاب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية. Article (8) except if the member of the board for any reason, appoint a replacement the same way his predecessor, and appointed by the remaining period.

 

 

 

مادة (9) ـ يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص Article (9) The Board shall oversee the affairs of the institution and proceed in particular

1 ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. 1 Adoption of the budget expenses of the institution to designate the object of different exchange and the amounts approved for each license and other expenses required by the management of the enterprise.

ويجب أن لا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%. We should not increase administrative expenses annually for 5% of contributions received and expenses other than the constituent, that the Minister of Social Affairs and Labor after the Governing Council's approval by at least ten votes to increase the percentage referred to, if necessary, so as not to exceed 7.5%.

2 ـ إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الوزراء. 2 Adoption of the final accounts of the institution before being communicated to the prime minister.

3 ـ إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية العامة. 3 Adoption of the general rules with regard to investment funds of the Foundation and within the framework of the general development plan.

4 ـ إصدار لائحة موظفي المؤسسة. 4 issued a list of staff of the institution.

مادة (10) (1) آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار /50%/ من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و /50%/ يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء. Article (10) (1) A of the General Organization for Social Insurance Investment / 50% / surplus funds in the areas of investment guarantee rents based on the economic feasibility study for projects and to ensure the safety of the degree of investment and / 50% / transferred to fund public debt compared with a year defined benefit Decision of the Council of Ministers.

ب ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. B issue and the Minister of Social Affairs and the investment of surplus funds of the Foundation defines the rules and incentives on the proposal of the Department of Public Institution for Social Insurance.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (11) : ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بالمرسوم التشريعي (134) واستعيض عنها بالنص التالي: Article (11): repealed by Legislative Decree No. (21) Date 11/10/1961 amended by Legislative Decree (134) and was replaced by the following text:

مادة (10) ـ تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي: Article (10) The investment committee of the Foundation's funds as follows:

1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 1 Minister of Social Affairs and Labor
 رئيساً Chairman
 
2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 2 Director of Social Insurance
 عضواً Member
 
3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) 3 Chairman of the Federation of Trade Unions (Board Member)
 عضواً Member
 
4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية 4 delegate of the enterprise
 عضواً Member
 
5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي 5 delegate of the Central Bank of Syria
 عضواً Member
 

وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وتبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لتصديق المجلس. This committee was entrusted with developing investment programs and decide upon requests for loans made to them, according to general rules established by the Governing Council to invest funds of the Foundation and all the decisions of the Commission is subject to ratification by the Council.

  مادة (12) ـ ألغيت بموجب المرسوم التشريعي (21) لعام 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (134) تاريخ 22/12/1964. Article (12) repealed by legislative decree (21) of 1961 amended by Legislative Decree No. (134) date of 22/12/1964.

 

 

 

مادة (13) ـ يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو من لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل. Article (13) The decision of the Governing Council or the Committee on Investment to set up committees from among its members entrusted with the review of the issues referred to it may also include a member of these committees of experts to taming their opinion on those matters. وينظم القرار المذكور تشكيـل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها. The resolution regulates the formation of such committees and terms of reference and the system work.

 

* *        * *        * *

الفصل الثاني Chapter II

في الحسابات والمراجعة والمركز المالي In the accounts and auditing and financial position

مادة (14) (1) ـ تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خـلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي. Article (14) (1) for the fiscal year begins in the first institution in January and ending on December 31 of each year and the director general to report to the Governing Council during the three months following the end of the following fiscal year.

آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة. A general report on the work of the institution in that year.

ب ـ حساب الإيرادات والنفقات لكل من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها. B revenue and expenditure for each of the branches of insurance undertaken by the institution contains a reserve on the claims that have not been resolved.

جـ ـ تقرير مراجع حسابات المؤسسة. C auditor's report institution.

د ـ الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأصول والخصوم. D the general budget of the Foundation for the year ended to include detailed data of the items of assets and liabilities.

وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة. It also provides estimates of income and expenditure for the next fiscal year during the previous two months of the year.

وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها. The responsibility falls on the Director-General of the ratification of these accounts of the Governing Council and the decisions of the Governing Council's ratification of the reports and accounts and budget estimates of income and expenditure to the Cabinet within two weeks from the date of adoption.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

  مادة (15) (2) ـ يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما. Article (15) (2) the audit of the institution entrusted to two reviewers of Chartered Accountants issued annually for appointment of the Governing Council resolution specifying the compensation paid to them.

ويجب أن لا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة، كما يجب أن لا تمتد فترة تعينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية. It must not be affiliated to the auditors review and one must also not extend the period designated for the audit of the institution to more than three consecutive years.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (16) (1) ـ على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع Article (16) (1) institution to make available to all auditors   الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما. Books, papers and data necessary to enable them to do Bozivthma.

وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاً صحيحاً. And auditors to verify that the draft budget and other accounting data had been prepared properly and that it was a case of a financial institution were.

وعلى مراجعي الحسابات أو احداهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى مجلس إدارة المؤسسة وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة بخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد وليعرض عليه الأمر. The auditors or the Director-General, one notification in writing of any shortfall or error or violation requires objection if the Director-General did not meet the shortfall or correct the error or remove the cause of the violation, as the case may be references to make it clear in his annual report to the board The auditors or one in case of serious errors Foundation is offering a real loss To request the President of the Governing Council to invite the Council to convene and to present the case.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

  مادة (17) (2) ـ يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. Article (17) (2) examine the financial status of the institution at least once every three years or more expert in mathematics, insurance and appointed by the Governing Council must address this examination assessing the value of existing commitments.

 

 

 

 

الباب الثالث Part III

 

في التأمينات Insurance

 

مادة (18) ـ يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمـال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. Article (18) insurance is mandatory for the institution of employers and workers may not be charged any workers share in the expenses of insurance is the only specific provision.

 

 

الفصل الأول I

 

في تأمين اصابات العمل In securing work-related injuries

 

مادة (19) (1) ـ مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. Article (19) (1) Subject to the provisions of Article (2) of the Act, the provisions of this chapter apply to workers engaged in agriculture or mechanical machines at one of occupational diseases listed in Schedule No. (1) attached to this law, as well as workers who used to work Occasional temporary workers and in particular the construction and migrant workers and seasonal workers and workers loading and unloading.

 

 

 

  مادة (20) (2) ـ تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العـام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأميـن إصابات العمل وذلك اعتباراً من 1/1/1977. Article (20) (2) is committed to all ministries, departments and public institutions and public enterprises and administrative units to participate in the institution and work injury insurance as of 1/1/1977.

 

 

مادة (21) ـ تتكون أموال هذا التأمين مما يلي: Article (21) made up the money in the insurance of the following:

آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. A monthly contributions by the employer performed at 3% of the wages of workers.

ب ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. B subsidies and grants decided by the Governing Council to accept it.

جـ ـ ريع استثمار هذه الأموال. C proceeds of these funds.

 

--------------------------------------------------------------------------------

مادة (22) (1) ـ لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة. Article (22) (1) to the Minister of Social Affairs and Labor decide to increase or reduce contributions set forth in the preceding article and terms and conditions established by a decision on the proposal to the Governing Council.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

مادة (23) ـ لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون. Article (23) of the Governing Council decide to reduce the outstanding contributions by the employer does not exceed 75% of its value if used as a hundred or more workers and providing medical treatment and aid disbursement daily in accordance with the provisions of this law.

 

 

 

 

القسم الأول Section I

 

في التعويضات والمعاشات Compensation and pensions

 

مادة (24) ـ لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية: Article (24) for each injured person or his beneficiaries after his death the right to receive compensation from the institution of him according to established rules in this chapter, does not deserve monetary compensation in the following cases:

أ ـ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. If a deliberately insured the same injury.

ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك. B If the injury occurred because of misconduct and deliberately obscene part of the victim is in the governance of that.

1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 1 injured any act done under the influence of alcohol or drugs.

2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. 2 Any violation of the explicit instructions of prevention outstanding phenomenon in places of the workplace.

وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32. All this, unless the resulting injury and death of the insured or permanent disability failure rate of more than 25% of total disability in accordance with the provisions of Article 32.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين آ ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42). May not be raised in one case a, b unless proved by an investigation conducted in accordance with Article (42).

 

 

 

 

* *        * *        * *

 

 

 

 

مادة (25) (1) ـ تتولى المؤسسـة علاج المصاب إلى أن يشفـى من إصابته أو يثبت عجزه. Article (25) (1) by the victim's treatment until he recovers from his injury or prove disability.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

مادة (26) (1) ـ يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة، إن لم يكن تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة. Article (26) (1) are estimated deficit resulting from the accident at the certification, or one year after the date of injury, if not been cured by a medical certificate from a doctor appointed by the institution and form their decision of the Governing Council.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976. (2) the adjustments under Article I of the Legislative Decree 35 of 1976. فكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963 والقرار رقم (10) تاريخ 27/5/1961 وكان نصها السابق كما يلي: This article has been amended by legislative decree 104 Date 13/7/1963 Resolution No. (10) Date 27/5/1961 The previous text as follows:

"إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز يمنعه من أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة عجزه معونة مالية تعادل 70% من أجرته لمدة تسعين يوماً تزاد بعدها إلى 80% من الأجر وبشرط أن لا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك، ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق ويتحمل صاحب العمل في هذه الحالة أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. "If the injury resulted from the insured disability that prevents him from discharging his Foundation For him to play during the inability of financial aid equivalent to 70% of the conducted for ninety days after increased to 80% of their pay and provided that not less aid than the established minimum daily wage or actual To a casualty, if less, and those continue to exchange aid for the duration of its inability to function, or even where disability is sustained or a death or a year from the date of maturity, whichever is the earlier and the employer has in this case wages on any injury time and place.

(1) (1)   (1) (1)   بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: "إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل استحق المصاب عنه معاشاً شهرياً يعادل 60% من أجره ويجب أن لا يقل معاش العجز الكامل عن 60 ل.س، ويستحق المتدرجون بغير أجر معاشاً شهرياً يحدد بواقع عشر ليرات شهرياً". Under the amended Article I of the Legislative Decree (35) for 1976 and the former had read as follows: "If the injury resulted from the inability of the injured was fully deserved a monthly pension equivalent to 60% of wages must not be less full disability pension of 60. X, and deserves Almtdrgeon unpaid monthly pension set at ten pounds per month. "

وكان الحد الأدنى لمعاش العجز الكامل قد زيد بموجب القرار الوزاري رقم 75 لعام 1968 إلى 95 ل.س. The minimum total disability pension has been increased under the Ministerial Decree No. 75 of 1968 to 95 l. O.

(2) (2)   (1) (1)   بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (10) تاريخ 27/3/1961، الذي ألغى الحد الأدنى لنسبة العجز وكان نصها السابق كما يلي: Under the amended Article I of the Ministerial Decree No. (10) date 27/3/1961, which abolished the minimum level of disability and had read the former as follows:

"إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم لا تقل نسبته عن 10% ولا تصل نسبته 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. "If the injury resulted in permanent disability rate of not less than 10% do not reach 35 per% of the total disability who deserved compensation equivalent to the percentage of disability multiplied by the value of the pension for total disability for five years and lead this one-time compensation.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 44 تاريخ 31/12/64 (1) Ministerial Decision No. 44 performing date 31/12/64

 

(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً للمادة 24 ويثبت فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها أو موافاتها بصورة عن التحقيق، وللجهة الإدارية أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك. (1) the adjustments under Article I of the Legislative Decree (35) for 1976 and the former had read as follows: the existing work being investigated in each of the two communication referred to in the investigation shows the circumstances of the incident in detail and prove the statements of witnesses, as shown in the Especially if it was caused by intentional misconduct or gross and deliberate part of the victim in accordance with Article 24 and the statements prove the employer or his representative and statements injured when circumstances permitted, and those who inform the competent administrative authority on such cases immediately upon completion of the investigation or provide more On the investigation, and the management to request the investigation if the object of that. وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار المؤسسة بجميع الحالات التي يثبت فيها أن الإصابة لم تكن نتيجة لحادث عمل أو كانت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت عن عمد. And notify the competent administrative institution in all cases where the presence of infection were not a result of work accident or because of misconduct and deliberately obscene part of the victim or intentionally.

(1) (1)    صدر القرار الوزاري المنفذ رقم (12) تاريخ 9/7/1959 Performing a ministerial decision No. (12) Date 9/7/1959

(2) (2)    صدر القرار الوزاري المنفذ رقم (1167) ق تاريخ 31/12/1962 المعدل بالقرار 581 لسنة 1966 الذي عدل بالقرار 893 تاريخ 6/8/1975 Performing a ministerial decision No. (1167) 31/12/1962 s history of the amended resolution 581 of 1966 which amended resolution 893 Date 6/8/1975

(1) أضيفت بموجب المادة /5/ من القانون رقم 78 لعام 2001. (1) was added under article / / 5 of Law No. 78 of 2001.

(2) (2)   عدل الجدول المذكور بموجب القرارات الوزارية التالية: 1162/ق/11 تاريخ 31/12/1962 ـ 107 تاريخ 10/3/1964 ـ 748 تاريخ 28/8/1967 ـ 607 لعام 1979. Under the amended Schedule ministerial decisions in the following: 1162 / s / 11 Date 31/12/1962 107 Date 10/3/1964 748 Date 28/8/1967 607 to 1979.

(1) (1)   (1) (1)   صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 13 لعام 1959 والمعدل بالقرار 1970 لعام 1969 والقرار 234 تاريخ 8/2/1978 المعدل للقرار 269 لعام 1977 Ministerial Decision No. 13 of performing in 1959 and amended by resolution 1970 of 1969 and Resolution 234 of 8/2/1978 amending resolution 269 of 1977

(1) عدلت بموجب المادة /6/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 والتي كان نصها السابق كما يلي: (1) under the amended article / 6 / of Law No. / 78 / 2001 for which the former had read as follows:

ـ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره. For the insured to make in four days from the date notified in accordance with the provisions of article 27, the end of treatment or non-occupational disease and injury within two weeks from the date of notice where disability is not appreciated or per request a review of this and he must enclose his application and the dangers of medical certificates supporting its view.

وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالاصابة محل النـزاع فور طلبها مالم تتم تسوية الخلاف. And such requests were submitted to the competent administrative institution and to deposit all the securities listed on the injury of the conflict upon request unless the conflict is resolved.

(2) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم /22/ تاريخ 13/9/1959 المعدل بالقـرار رقم /276/ تاريخ 18/3/1972 والقرار 16 لعام 1976 والقرار (791) تاريخ 6/9/1976 والقرار (702) تاريخ 17/7/1980 (2) performing a ministerial decree No. / 22 / date 13/9/1959 amended resolution No. / 276 / date 18/3/1972 and 16 of resolution 1976 and resolution (791) Date 6/9/1976 resolution (702) Date August 17 7 / 1980

  (3) استبدلت عبارة الجهة الادارية بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بموجب المادة /7/ من القانون 78 لعام 2001. (3) replaced the phrase with the Administrative Department of Social Affairs and Labor, under Article 7 / / 78 of the Act of 2001.

(1) بعد تعديلها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي /35/ لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: (1) amended Article I of the Legislative Decree / 35 / of 1976 and had read the former as follows:

على اللجنة الادارية المذكورة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار نهائياً وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات". The administrative committee mentioned the dangers of the victim and the medical institution of the award upon his arrival to that resolution is final and not subject to appeal, and both parties to implement their respective obligations. "

(2) استبدلت عبارة الجهة الادارية بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بموجب المادة /7/ من القانون 78 لعام 2001. (2) replaced the phrase with the Administrative Department of Social Affairs and Labor, under Article 7 / / 78 of the Act of 2001.

(1) (2) ألغي الفصل الثاني والثالث من القانون /92/ لعام 1959 بموجب القرار بقانون رقم /143/ تاريخ 14 آب 1961 واستعيض عنها بهذه النصوص ونشر في العدد /182/ تاريخ 17/8/1961 في الجريدة الرسمية. (1) (2) repealed Chapter II and III of the Act / 92 / of 1959 under Law No. / 143 / date of 14 August 1961 and replaced by these texts published in the number / 182 / date 17/8/1961 in the Official Gazette.

(3) ألغيت بموجب نص المادة /38/ من القانون رقم 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي: (3) repealed by the text of article / 38 / of Law No. 78 of 2001, which read as follows:

(مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مالم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشات أفضل). (Taking into account the provisions of Article (2) of this Act shall apply the provisions of this chapter to users and workers and government bodies and public institutions, local government units unless their working time this law better pension system).

(4) عدلت بموجب المادة /8/ من القانون رقم 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (4) under the amended article / 8 / of the Act No. 78 of 2001 and had read the former as follows:

ـ تتكون أموال هذا التأمين من: Such insurance funds consist of:

1 ـ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله. 1 contributions performed by the employer at 14% of the wages of workers.

2 ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع (7%) من أجور عماله. 2 monthly contributions deducted by (7%) of wage workers.

3 ـ أموال تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3 insurance funds of aging, disability and death until the date of this law.

4 ـ آ ـ مكافآت نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة /73/ من قانون العمل المشار إليه ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون (918) لعام 1959. 4A end-of-service bonuses for the period prior to the institution and participate in the lead at the end of the contract calculated on the basis of article / 73 / of the Labor Code referred to and taking into account the provisions of the second paragraph of Article (2) of the Act (918) for 1959.

ب ـ الفرق بين المكافآت المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند (آ) والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت. B difference between the rewards due for a period of participation in the institution, calculated as set out in item (a) prior to the operation of that law and product contributions from the employer to the institution, if any.

جـ ـ الاعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. C subsidies and grants decided by the Governing Council to accept it.

د ـ ريع استثمار هذه الأموال. D proceeds of these funds.

 

 

 

 

 

 

 

(1) عدلت بموجب المادة /9/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي: (1) under the amended article / 9 / 78 of the Act of 2001, which read as follows:

مادة (57) ـ يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية: Article (57) is an old-age pension in the following cases:

آ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل. A separation from service when the insured reach the age of sixty-service pension is calculated in fifteen years at least.

ب ـ الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين، ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له. B resign from work after reaching the service contributory pension of at least twenty years and provided the age of fifty-fifth session and, in a ruling that separation because of the inability of the insured totally or death before reaching the age of fifty if it better.

(2) بعد تعديلها بالمرسوم التشريعي /35/ لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: يستحق معاش الشيخوخة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الستين، ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً. (2) as amended by Legislative Decree / 35 / of 1976 and had read the former as follows: old-age pension is separated if the insured to the age of sixty is the rule that separation because of the inability of the insured totally or death before reaching the age of sixty, and required All cases be paid by the contributions of not less than 240 part per month.

(1) عدلت بموجب المادة /10/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (1) under the amended article / 10 / of the Act 78 of 2001 and had read the former as follows:

مادة (58) (2) ـ يحسب معاش الشيخوخة بواقع Article (58) (2) old-age pension is calculated by      من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين، ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أعلاه أو (1127.5) ل.س أيهما أقل (3) . Of the average monthly wage is common in the last two years or the average monthly wage was common during any five consecutive years of participation the last ten years, whichever is greater and that for each year of participation in the insurance, the maximum old-age pension to 75% of the monthly wage referred to above, or ( 1127.5) l. O whichever is less (3).

ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتها 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك بالتأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. And take into account when calculating the monthly wage that does not exceed the increase or decrease the difference between the remuneration of the insured at the end of the last two years and paid at the beginning between 15% and wages at the end of five years and pay 30% at the beginning, also take into consideration when calculating the period of insurance to participate are broken year Full year.

(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: (2) the adjustments under Article I of the Legislative Decree 35 of 1976 and had read the former as follows:   

"يربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر، وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين، ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75% من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو (1000) ل.س أيهما أقل. "Linking the old age pension by 2% of the average insured monthly wage, which has paid him to participate in the last two years or during any five consecutive years of participation the last ten years, whichever is greater, for each year participate in the insurance, the maximum old-age pension received by the insured From the institution 75% of the average wage referred to in the preceding paragraph or (1000) l. O whichever is less.                                                    

ويرعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في بداية مدة الخمس سنوات التي يختارها ونهايتها 30%. And sponsors at the expense of the average wage referred to not exceed an increase or decrease the difference between the remuneration of the insured at the beginning of a period of five years and chosen by the end of 30%. فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة". If the difference has no limit on the intervention of the increase in the average wage, which links on the basis of the pension also taken into account when calculating the period of participation in insurance are fractures a year in full. "

وكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المادة (2) من المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963 بعد أن كان نصها السابق كما يلي: مادة /58/ ق-143 يربط معاش الشيخوخة بواقـع 2% من متوسط أجر المؤمن عليـه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75% من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو (100) جنيه (أو ألف ليرة) أيهما أقل، ويراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه ألا يجاوز الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش كما يراعي عند حساب مدة الاشتراك في التأمين اهمال كسور السنة إذا قلت عن النصف وجبرها إلى سنة إذا زاد عن ذلك. This was the article was amended under Article (2) of Legislative Decree 104 Date 13/7/1963 after the former had read as follows: Article / 58 / s -143 linking the old age pension by 2% of the average insured monthly wage paid by him Participate in the last three years for each year of participation in insurance and the maximum age pension received by the insured from the Foundation 75% of the average wage referred to in the preceding paragraph or (100) pounds (or thousand pounds), whichever is less, and take into account when calculating the average wage Referred to not more than the difference on this point do not go into the increase in the average wage, which links on the basis of the pension also takes into account when calculating the period of participation in the insurance negligence fractures of the year if I say half and rounded to the year in excess of that.

وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 822 تاريخ 25/10/1965 المعدل لهذه المادة. He had issued Ministerial Decree No. 822 Date 25/10/1965 rate for this article.

(3) عدل الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة بعد الزيادات الطارئة على المعاشات بموجب القانون رقم 48 لعام 1974، والقانون (15) لعام 1975، والقانون 21 لعام 1978، والمرسوم التشريعي 13 لعام 1980 بحيث أصبح 1504.25 ليرة سورية. (3) amended the maximum age pension after increases in pensions under the Act No. 48 of 1974, and Law (15) for 1975, Law 21 of 1978, Legislative Decree 13 of 1980 so that it is to Syrian pounds 1504.25.

(4) ألغيت السقوف الرقمية بموجب القانون رقم /5/ لعام 2001. (4) digital abolished ceilings under Law No. / 5 / to 2001.

 

(1) أضيفت بموجب المادة /11/ من القانون 78 لعام 2001 (1) was added under article / 11 / of the Act 78 of 2001

(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: (2) the adjustments under Article I of the Legislative Decree 35 of 1976 and had read the former as follows:         إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شروط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه ان قلت عن ثلاث سنوات وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين. If separated insured employer to the age of sixty before the duration of the conditions for participation established for old-age pension payment of compensation to him all at once on the basis of 15% of the average annual wage paid to participate in during the last three years or during the time of contribution that I said about the Three years, for each year of participation in insurance.

(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: (1) the adjustments under Article I of the Legislative Decree 35 of 1976 and had read the former as follows:          إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية. If the insured had been separated for one of the following reasons before reaching the age of sixty exchange a single compensation payment referred to in the preceding article in accordance with the following rates and rules.

  آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول وذلك إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 12% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. A believer in the case of resignation due to her marriage or the birth of her first child and, if left work during the six months from the date of the marriage contract in the first case and within three months from the date of delivery in the second case and the compensation in both cases by 12% of the average wage referred to in Article The former.

ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً أو في حالة مغادرته البلاد نهائياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية: B In the case of the insured final exit from the scope of application of this law and outstanding contributions to less than 240 per month or involved in the case of leaving the country once the compensation in accordance with the following rates:

(11%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً. (11%) if the outstanding contributions by less than (60) involved a month.

(13%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن (120) اشتراكاً. (13%) if his outstanding contributions (60) a month and involved less than (120) involved.                  (15%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً أو أكثر. (15%) if the outstanding contributions by the (120) involved a month or more.

جـ ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه (240) C in the case of the insured final exit from the scope of application of the law and his outstanding contributions (240)   اشتراكاً شهرياً على الأقل يكون للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول فوراً على التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبين الحصول على معاش الشيخوخة المشار إليه في هذا القانون يصرف له عند بلوغه سن الستين. Involved at least monthly to be insured to choose between immediate access to compensation referred to in the preceding article to obtain the old age pension referred to in this Act is paid at the age of sixty.  

ويستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقـة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر. And is insured as well as compensation referred to in the preceding remuneration set out in the second paragraph of Article 71 bis.

 

(1) عدلت الفقرة (آ) بموجب المادة /12/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (1) Paragraph (a) under article / 12 / of the Act 78 of 2001 and had read the former as follows:

" في حالة استقالة المؤمن عليه بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. "In the case of the insured person's resignation because of marriage or the birth of her first child, if left work during the six months from the date of the marriage contract in the first case and within three months from the date of delivery in the second case and the compensation in both cases, 15% of the average wage referred to in the preceding article.

(1) الفقرة الأولى منها معدلة بموجب المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963. (1) The first paragraph under the amended Article (8) of Legislative Decree No. 104 Date 13/7/1963.             ـ صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 909 تاريخ 12/12/1963 والمعدل بموجب القرار رقم 969 تاريخ 13/12/1965 والمعدل أيضاً بموجب القرار رقم 1212 تاريخ 17/12/1967. Ministerial Decision No. 909 performing date 12/12/1963, as amended by Resolution No. 969 date 13/12/1965 also amended by Resolution No. 1212 date of 17/12/1967.

(2) صدر القرار الوزاري 677 لعام 1982. (2) Ministerial Decision 677 of 1982.

(3) عدلت بموجب المادة /13/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي: (3) under the amended article / 13 / of the Act 78 of 2001 and had read the former as follows:

يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أو تعتبر كسور السنة سنة كاملة. Deserves death and disability pension if the disability or death occurred during the service or the insured within six months after the date of the service provided that should not have disability or death due to injury and not beyond the insured at the time where disability or death for the age of sixty shall Account age or fractures a year are incomplete.

(4) بعد تعديلها بموجب المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963. (4) after adjustment under Article (3) of Legislative Decree No. 104 Date 13/7/1963.                        مادة 62 (ق ـ 143) يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة ناتجة عن اصابة عمل. Article 62 (BC 143) is a disability pension or death if there is total disability or death occurred during the service, provided that the insured does not have disability or death resulting from a work injury.

(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: (1) the adjustments under Article I of the Legislative Decree 35 of 1976 and had read the former as follows:           يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 12 اشتراكاً شهرياً متصلة أو 24 اشتراكاً شهرياً متقطعة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة. Required for entitlement to full disability pension or death to be outstanding contributions from the insured not less than 12 per month related to participation or 24 monthly contribution intermittently provided that the last three of which related.

(2) عدلت بموجب المادة (14) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي: (2) under the amended Article (14) of the Act 78 of 2001, which read as follows:

ـ يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراكات مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل. Linking full disability pension or death sustained on the basis of 40% of the average monthly wage paid by him to participate in the last two years or the duration of participation in the insurance that I have to do so or old-age pension for his outstanding contributions plus the period of three years, whichever is better.

(3) بعد تعديلها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: (3) amended Article I of the Legislative Decree (35) for 1976 and the former had read as follows:                يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. Linking the death or disability pension on the basis of 40% of the value of the average monthly wage for the last three years or the duration of participation in the insurance that I said about that.

 

(1) أضيف بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976. (1) was added under Article II of the Legislative Decree (35) for 1976.

(1) (1)   (1) (1)   استبدلت بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي (104) تاريخ 13/7/1963 مادة (66) ـ ق ـ لا يحول اشتغال صاحب معاش الشيخوخة كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون دون الاستمرار في صرف ذلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة. Replaced under Article (4) of Legislative Decree (104) Date 13/7/1963 Article (66) s does not preclude the operation of the old-age pension as applicable provisions of this law continue without the payment of pension if the total pay and pension does not exceed Wage or salary upon leaving the service.

فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة. If there were more than what he was receiving as much to reduce pension increase.