التأمينات الاجتماعية بـ "حلة " جديدة .. والقانون الجديد قفزة نوعية

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "خلف العبد الله"  أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيشكل قفزة نوعية في أغلب مواده وقراراته خاصة وأنه يحفظ حقوق العامل ورب العمل والمؤسسات متوقعاً الانتهاء منه ليكون في متناول الجميع خلال فترة قصيرة وذلك بعد إنهاء اللجنة المكلفة بإعداده دراسة مواده قانونياً.

وأشار "العبدالله " إلى أن القانون الجديد عالج جميع  الثغرات الموجودة  وتلافى النقاط السلبية الموجودة في القانون القديم  والتي كانت تشكل  حجر عثرة أمام تطوير العمل في المؤسسة التي ستتمكن من خلال القانون الجديد من تبسيط الإجراءات  ومن تخفيف  الضغط  والحد من الروتين المعوق الذي كان موضع شكوى من الموظف والمواطن على السواء.

وأكد "العبدالله" أن المؤسسة ستتوجه نحو تحقيق اللامركزية والتخفيف من العبء وهدر الوقت، مشيراً إلى قيام وزارة  الشؤون الاجتماعية والعمل  مؤخراً بمنح إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصلاحيات التي ستنعكس نتائجها على المواطنين والعمل في المؤسسة لجهة الحد من الهدر في الورقيات والمراسلات البريدية، حيث أصبح كل ما يتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية من صلاحيات مدير المؤسسة،منوهاً في هذا السياق بتفهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل للعديد من المسائل وتجاوبه السريع لحل كثير من المشكلات التي كانت عالقة سابقاً في عمل المؤسسة.

وأضاف "العبدالله" إن القانون الجيد يتضمن الزيادات الدورية للمعاشات التقاعدية، والتأمين الصحي ورفع المعاشات التقاعدية للمتقاعدين كل ثلاث سنوات بنسب محددة، وبحيث تصبح هذه الزيادة دورية شأنها شأن الترفيعات التي تحصل على راتب العامل كل سنتين، وذلك أسوة بالقوانين التي تتبعها العديد من الدول والتي تزيد رواتب المتقاعدين لديها كل عامين من خلال إحداث صندوق للزيادة المعاشات لتكون فيه الحسميات المعقولة ويسهم فيها كل من رب العمل والدولة والعامل مضيفاً إلى الجديد في القانون الجديد ماتعلق بالمغتربين السوريين والازدواج التقاعدي، وتوريث المرأة العاملة ، وتخفيض الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية وغير ذلك من الأمور الأخرى التي سيأتي بها القانون المتوقع أن يترك أثراً إيجابياً على عمل المؤسسة وأطراف العمل بشكل عامل.

وأكد " العبد الله " أن المؤسسة راسلت وزارة الشؤون بهذا الخصوص وهي مستعدة لمراسلتها مرة أخرى،  مضيفاً أن مشروع إحداث صندوق البطالة طرح ضمن البرامج المقدمة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، للمؤسسة حيث يهتم الصندوق بنوعي البطالة الفعلية والتعطل عن العمل، مبيناً وجود فلسفة خاصة وأوجه متعددة لهذا النوع من التأمين تشمل منح المتعطل عن العمل الرواتب أو قيام الصندوق الخاص بالتعطل بتدريبه وتأهيله أو تقديم إعانات مالية  للقطاع الخاص، مشدداً على وجوب تحقيق التشاركية بين جميع القطاعات ومنها القطاع الخاص الذي يتهرب أرباب العمل فيه من تسجيل عمالهم في التأمينات بشكل يجعل هؤلاء العمال يعتبرون أنفسهم خارج سوق العمل مما يحمّل الدولة أعباء ثقيلة، واقترح العبدالله أن يبدأ هذا التامين بشريحة الجامعيين وذلك  بتقديم رواتب شهرية لهم أو تدريبهم وفق أسس محددة لزجهم في سوق العمل،  معتبراً هذه الرؤية تجسد وجهة نظر المؤسسة لا أكثر.

وأردف " عبد الله " أن التهرب من التأمين يمثل حالة اجتماعية خطيرة تمس حياة العامل ومعاشه ومستوى معيشته، مشيراً  إلى أن المؤسسة تستطيع أن تحصل على ما تريد من خلال تطبيق قوانينها والأنظمة المعمولة لديها، ولا سيما قانون جباية الأموال لتحصيل الاشتراكات فرب العمل يجب أن يعلم  أنه لا يدفع ضريبة بل هو مبلغ مالي يسدده يتم حسابه من قبل،وأضاف العبدالله أن المؤسسة دخلت مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة لتحقيق الأهداف التي سعت من أجلها، ومن أهمها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري والضمان الاجتماعي لجميع العاملين في الدولة فضلاً   عن تنمية واردات المؤسسة لتقوم بسداد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وتوسيع المظلة التأمينية لأوسع شرائح المجتمع.